سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، ولی با از بین بردن کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که
قانون تازه مبارزه با مواد مخدر ناقص است/ مصادره اموال عالی ترین جایگزین «اعدام»
عبارات مهم : اعدام
پرویز افشار در گفت وگو با ایسنا، راجع به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ( ماده 45) و جرح و تعدیل مجازات اعدام جهت قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص کنترل مواد مخدر در سال 1367 و اصلاحات بعدی آن در سال های 1376 و 1389 اختیاری را به مجلس شورای اسلامی داد که بازبینی در قانون مبارزه با مواد مخدر داشته باشد.
مصادره اموال عالی ترین جایگزین «اعدام» ، قانون تازه مبارزه با مواد مخدر ناقص است
وی افزود: البته قانون یک روح دارد و روح قانون از یک انسجام و همبستگی برخوردار هست. اگر می خواهیم در یک قانون تغییراتی ایجاد کنیم حتما باید روح قانون را حفظ کنیم. قانون یک مجموعه به هم پیوسته است که عوض کردن در یک بخش آن بخش های دیگر را هم متاثر می کند. درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می خواهند تغییراتی در قانون ایجاد کنند، این عوض کردن جامع باشد. این در حالیست که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند فقط به سراغ یک بخش جزئی از قانون رفتند و آن «جرح و تعدیل مجازات اعدام» بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، ولی با از بین بردن کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، از بین بردن کامل مجازات اعدام میسر نیست؛ ولی کم کردن و جرح و تعدیل آن امکان پذیر است با این پیش شرط که نگاه جامع به سایر بخش ها هم داشته باشیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، ولی با از بین بردن کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که
افشار ادامه داد: نگاه جامع به این معناست که به جای مجازات اعدام، مجازات حبس متناسب و نظیر آن درنظر گرفته شود و مهمتر اینکه باید مکانیسم هایی اتخاذ شود که افراد با توجه به اینکه حکم اعدامشان تعدیل می شود و یا با مقادیر بیشتری مواد نسبت به قانون قبلی به اعدام محکوم خواهند شد، مجازات جایگزینشان بازدارنده بوده و قطعیت و جزمیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه به عنوان کارشناسی که بیش از 20 سال است در زندان ها و در حوزه آسیب های اجتماعی کار کرده ام اعتقاد دارم اگر می خواستیم از اعدام بکاهیم حتما باید به دنبال یک مجازات جایگزین مناسب می رفتیم گفت: بنده اعتقاد دارم بزرگترین مجازاتی که می تواند متوجه یک قاچاقچی بشود، کشف و مصادره کلیه اموال اوست. لیکن مهمترین عاملی که افراد را ترغیب می کند به دنبال قاچاق بروند سودسرسام آور، کلان و بیش از حد مواد هست. اگر این سود با ضبط و مصادره اموال تحت تاثیر قرار بگیرد، خودبه خود قاچاق کم می شود.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ولی متاسفانه در بازبینی قانون فقط جرح و تعدیل مجازات اعدام را داشتیم و در این قانون تازه به بخش های جنبی چون مجازات جایگزین بویژه جزمیت مجازات حبس، عدم امکان مرخصی، و مهمتر از همه مجازاتی چون مصادره اموال توجه نشده که جای نقص و عیب است.
مصادره اموال عالی ترین جایگزین «اعدام» ، قانون تازه مبارزه با مواد مخدر ناقص است
افشار با بیان اینکه اخیرا کمیته حقوقی قضایی ستاد که ریاست آن بر عهده معاون دادستان کل کشور است به سمت و سوی بازبینی کل این قانون رفته اند با این پیش فرض که ماده به ماده جلو بروند تا این اصلاحات از یک انسجام برخوردار شود گفت: کمیته حقوقی در صدد است نقاط ضعف را بپوشاند و در نهایت آن را در قالب لایحه ای به مجلس تقدیم کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر راجع به بازدارندگی مجازات اعدام اظهار کرد: خیلی راحت نیست که بگوییم مجازات اعدام بازدارنده است یا خیر؟ گفته می شود مجازات باید حائز چند شرط باشد که مقبول بیافتد. نخست توانایی اجرا داشتن هست. چندین هزار نفر به علت حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده است اند ولی بخشی از آنها قاچاقچیان خرده پا بوده اند که به علت فشار اقتصادی و استیصال مبادرت به قاچاق کرده اند و واقعا نمی شود مجازات اعدام برایشان درنظر گرفت.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه ما مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم، ولی با از بین بردن کامل مجازات اعدام کاملا مسئله داریم گفت: معتقدیم در کشوری که
وی افزود: شرط دوم این است که مجازاتی خوب و عالمانه است که جنبه فردی داشته باشد. متاسفانه عواقب اعدام زیاد متوجه خانواده فرد می شود. خود قاچاقچی دستش از دنیا کوتاه می شود ولی تبعات حکم اعدام جهت خانواده وی باقی می ماند و تنها بخش کوچکی از آن بی سرپرست شدن هست. خانواده فرد قاچاقچی از انگ اجتماعی رنجور می شوند که شاید در تمام طول عمر و نسل های آتی هم متوجهشان باشد. سوم اینکه مجازات اعدام باید بازدارندگی داشته باشد.
افشار با بیان اینکه مجازات اعدام جهت دانه درشت ها بازدارندگی دارد گفت: دانه درشت ها که مبادرت به حمل میزان بالای مواد می کنند، با تروریسم ارتباط دارند، پولشویی می کنند و درگیری مسلحانه دارند اعدام برایشان قطعیت و جزمیت دارد و باعث می شود حداقل خشونت را در حمل و نقل مواد و ترویج مواد نداشته باشند. در دنیا هم کشورهای متفاوت حتی شرکت ملل این عنوان را از مصادیق جرائم جدی و خشن می دانند و برخورد با این افراد جزو برخوردهای سلبی و همراه با جدیت و قطعیت در مجازات است.
مصادره اموال عالی ترین جایگزین «اعدام» ، قانون تازه مبارزه با مواد مخدر ناقص است
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تکالیفی که بعد از اعدام باید متوجه خانواده محکومین اعدام بویژه در بعد معیشت شود عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و همچنین قوانین بعد از آن، حاکمیت و دولت موظف است نگاهی به خانواده های محکومین و معدومین ناشی از این امر داشته باشد که متاسفانه اکنون از حلقه های مفقوده است.
وی ادامه داد: اگر برنامه جدی جهت این خانواده ها بویژه آنها که از سر استیصال مبادرت به حمل مواد می کنند نداشته باشیم ممکن است به علت ارتباط با قاچاقچیان سطوح بالاتر یکی دیگر از اعضای خانواده هم تبدیل به قاچاقچی شود. همه اینها دست به دست هم می دهد که ما نگاهمان را به اعدام ناشی از مواد مخدر نگاه جامع و مبتنی بر جرح و تعدیل کنیم و حتما باید به مکانیسم ها و مجازات های جایگزین آن فکر کنیم. در بازبینی قانون و لایحه ای که تقدیم مجلس خواهد شد این اتفاق می افتد.
واژه های کلیدی: اعدام | قانون | مجازات | خانواده | حکم اعدام | جایگزین مناسب | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
